أحزاب، قوائم، كتل، حركات والقواسم المشتركة بينها

ينص قانون الاحزاب لسنة 1992، على أن الحزب هو "مجموعة أشخاص انتظموا من أجل العمل بصورة قانونية على دفع أهداف سياسية او اجتماعية وتمثيلهم في الكنيست من قبل أعضاء منتخَبين". منذ إقرار القانون يوجد قواعد واضحة بخصوص تشكيل الأحزاب، تسجيلها لدى مسجل الأحزاب، مؤسساتها، أملاكها، نشاطها، تمويلها وأخرى. وكذلك، يفرض القانون قيودا على تسجيل الحزب: يحظر أن يكون من بين أهدافه أو أعماله نفي وجود دولة اسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية او تحريض على العنصرية، ويحظر أن يشكل الحزب وسيلة لممارسة أي نوع من النشاط غير القانوني.

ويمكن للأحزاب فقط تقديم قائمة مرشحين.

في انتخابات الكنيست تشارك قوائم مرشحين. يشترط على القائمة ان تتكون من حزب مسجل واحد على الأقل، ويمكنها أن تضم عدة احزاب مسجلة. مثال على ذلك، في انتخابات الكنيست الـ 16، خاض حزب العمل و"ميماد" (كلاهما حزب مسجل) المعركة الانتخابية في قائمة مرشحين مشتركة. وهكذا أيضا في حالة "هئيحود هليئومي" (الاتحاد الوطني) – قائمة تشكلت من أحزاب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا)، "موليدت" (وطن) و-"تكوما" (نهضة). ويمكن أن تضم القائمة أيضا شخصيات وحركات ليست مسجلة كأحزاب. هذا ما حدث في انتخابات الكنيست الـ 14 عندما تكونت القائمة العربية الموحدة من الحزب الديمقراطي العربي (حزب مسجل) من جهة وأشخاص من الحركة الإسلامية، والتي لم تكن مسجلة كحزب من جهة أخرى.

عند دخولها إلى الكنيست تتحول قائمة المرشحين إلى كتلة، على الرغم من أن الحزب أو الأحزاب التي شكلت القائمة تواصل العمل كأحزاب خارج الكنيست. وحسب قانون تمويل الأحزاب لسنة 1973، يحق للأحزاب الحصول على ميزانيات منفصلة يُحتسب حجمها وفق عدد أعضاء الكنيست.  

ويمكن للجنة الكنيست، بعد الانتخابات، أن تعترف بكتلة جديدة بعد انشقاقها عن كتلة قائمة {(مثال على ذلك، في عام 1984 انشقت كتلة "مبام" (حزب العمل الموحد) عن كتلة المعراخ (التجمع)}، بكتلة جديدة تضم اعضاء كنيست كانوا اعضاءً في كتل أخرى (مثال على ذلك، أعضاء الكنيست الذين انسحبوا من الليكود في نهاية الكنيست الـ16 وشكلوا حزبا جديدا باسم "كاديما"، وبعد فترة شكلوا كتلة جديدة في الكنيست ("أحرايوت ليئوميت") والتي انضمت إليها كتلة "نوي" لعضو الكنيست دافيد طال)، أو بكتلة جديدة تشكلت على ضوء اتحاد بين كتل قائمة (هكذا حصل في الكنيست الـ12 عندما شكلت كتل "راتس"، "مبام" و"شينوي" سوية كتلة "ميرتس". ويفرض القانون قيودا على الاعتراف بكتل جديدة.

لا ينظر القانون إلى الحركات باعتبارها كيانات قانونية. ولكن، يمكن لحركة ان تسجل نفسها كحزب، جمعية، شركة او كيان قانوني آخر. أي، "حركة" هي مجرد كلمة أو جزء من اسم (مثال على ذلك "حركة شبابية"، "حركة الحرية"، "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" وأخرى).